به نقل از «ایران اکونومیست»

انتشار اوراق گام از ۴۵ هزار میلیارد تومان گذشت

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۷۵۸۱

بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق گام منتشر شده و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی شتاب گرفته است.

حمید آذرمند با بیان اینکه روند تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی با اوراق گام در ماه‌های اخیر شتاب گرفته و با استقبال بنگاه‌های اقتصادی مواجه شده است، افزود: از جمله نکات شاخص در این خصوص افزایش تنوع فعالیت‌های استفاده‌کننده از اوراق گام است به طوری که در حال حاضر طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های تولیدی نظیر دارو، صنایع غذایی و کشاورزی، صنعت خودرو و قطعات، فلزات اساسی، مصنوعات فلزی، صنایع شیمیایی، صنایع الکتریکی و الکترونیکی، لوازم خانگی، بازرگانی، مصالح ساختمانی و تاسیسات و انرژی، از این ابزار برای تأمین مالی استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تاکنون بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق توسط پانزده بانک منتشر شده و سایر بانک‌ها نیز آماده توسعه این ابزار می‌باشند. از این میزان، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سررسید شده و تعهدات به طور کامل بازپرداخت شده است. بر این اساس و با توجه به کارکرد مؤثر این ابزار در تأمین مالی تولید و رفع تنگنای اعتباری بنگاه‌ها با شیوه‌های غیرتورمی، گسترش ابزار در زنجیره‌های مختلف تولیدی با جدیت تداوم خواهد یافت.

فرآیند صدور و تسویه اوراق گام

آذرمند با اشاره به ویژگی‌های این ابزار گفت: اوراق گام یک ابزار اعتباری برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی است. فرآیند کار به گونه‌ای است که بنگاه تولیدکننده به عنوان متعهد اوراق، درخواست صدور اوراق را به همراه صورتحساب خرید کالا و خدمت به بانک عامل ارائه کرده و بانک پس از طی مراحل اعتبارسنجی و دریافت تضامین، اقدام به صدور اوراق گام به نفع فروشنده نهاده می‌کند.

وی ادامه داد: فروشنده نهاده، می‌تواند اوراق را تا سررسید نگهداری کرده و در سررسید وجه آن را با تضمین بانک، از بانک صادرکننده دریافت نموده یا اوراق را جهت خرید مواد اولیه مورد استفاده قرار دهد. در این صورت، انتقال اوراق بین حلقه‌های زنجیره، بدون کارمزد و از طریق بانک عامل به سادگی میسر بوده و نیازی به تنزیل اوراق و فروش آن در بازار سرمایه نخواهد بود.

به گفته مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی بنگاه اقتصادی دارنده اوراق می‌تواند تمام یا بخشی از اوراق در اختیار خود را در هر زمانی و بدون پرداخت کارمزد، بابت خرید کالا و خدمت به حلقه قبلی زنجیره تأمین منتقل کند. همچنین حسب مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، امکان پرداخت بدهی مالیاتی، پرداخت حقوق دولتی معادن، خرید نهاده از شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، بازرگانی دولتی، خدمات حمایتی و پشتیبانی امور دام و نظایر آن از طریق اوراق گام نیز وجود دارد.

آذرمند تاکید کرد: البته به عنوان یک گزینه تکمیلی، دارنده اوراق امکان فروش اوراق در بازار سرمایه در هر زمانی تا قبل از سررسید را دارد، ولی با توجه به کارکرد اصلی اوراق، دارنده اوراق می‌تواند بدون نیاز به فروش اوراق در بازار ثانویه، مستقیماً از طریق بانک عامل این اوراق را منتقل نماید.

وی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در راستای توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای گفت: گسترش تنوع ابزار‌های جدید و استفاده از ابزار‌هایی مانند اعتبار اسنادی داخلی، برات الکترونیکی و کارت اعتباری، توسعه روش‌های تأمین مالی خانوار با شیوه‌های اعتباری و همچنین توسعه کاربرد اوراق گام در زنجیره‌های مختلف صنعتی و کشاورزی از جمله این برنامه به شمار می‌رود.

 

منبع: روابط عمومی بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان تأمین مالی اوراق گام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۷۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری پرسپولیس به بانک ها قانونی نیست | فروش سرخ پوش ها به بانک ها چه آثاری دارد؟

به گزارش همشهری آنلاین، امروز قرار است ۸۵درصد از سهام استقلال و پرسپولیس در قالب مزایده از طریق فرابورس به مشتریان عرضه شود. بر همین اساس روز شنبه جلسه کارگروه تأیید اهلیت و صلاحیت سازمان خصوصی‌سازی‌ برای واگذاری سهام این باشگاه برگزار و مقرر شد۶بانک؛ بانک شهر، تجارت، ملت، صادرات، اقتصاد نوین و رفاه سهام پرسپولیس و شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس، سهام استقلال را خریداری کنند.

۲ سال پیش ۱۰درصد از سهام این ۲ باشگاه در فرابورس به عموم مردم واگذار شده بود و حالا قرار است بلوک‌های مدیریتی این ۲ باشگاه به سهامداران بزرگ واگذار شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مورد واگذاری بلوک مدیریتی سهام استقلال به شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس منع قانونی وجود ندارد، اما در مورد فروش سهام پرسپولیس به بانک‌ها موانع قانونی جدی وجود دارد. با این حال این واگذاری با رایزنی وزارت اقتصاد در حال انجام است؛ موضوعی که دیروز واکنش سازمان بورس را نیز در پی داشت.

سازمان بورس: واگذاری غیرقانونی است

به‌دنبال جدی شدن واگذاری سهام پرسپولیس به ۶ بانک غیردولتی روز یک‌شنبه سازمان بورس این موضوع را غیرقانونی دانست و با ارسال نامه‌ای به بانک‌ها از آنها خواست در این‌باره توضیح دهند.

سازمان بورس در نامه خود به بانک‌ها اعلام کرد:خرید سهام پرسپولیس مغایر با مفاد مواد ۱۶ و ۱۷قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و حتی اساسنامه بانک‌هاست به همین دلیل بانک‌ها باید توضیح دهند که چرا قصد خرید سهام پرسپولیس را دارند.

پس از اینکه سازمان بورس در این‌باره از بانک‌ها توضیح خواست تا لحظه تنظیم این گزارش فقط یک بانک، یعنی بانک شهر دراین‌باره توضیح داد و اعلام کرد: پیرو تصمیمات دولت برای حل مشکلات باشگاه پرسپولیس، مذاکرات وزارت اقتصاد، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و تأکید معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص واگذاری سهام پرسپولیس به بانک‌ها، ۲۱ فروردین جلسه‌ای توسط شورای پول و اعتبار تشکیل و مصوب شد کنسرسیومی متشکل از بانک‌های غیردولتی در چارچوب شرایط اعلامی با هدف کمک به این باشگاه تشکیل تا به خرید سهام و سرمایه‌گذاری در آن اقدام شود. بانک شهر همچنین اعلام کرد: درنظر دارد از اولویت رد دیون دولتی برای تهاتر بدهی و مطالبات از شهرداری‌ها به‌عنوان سهامدار باشگاه استفاده کند.

بیشتر بخوانید

هواداران نگران نباشند؛ مالک جدید پرسپولیس از استقلال پولدارتر است آخرین جزئیات درباره مالکیت دو تیم پرطرفدار | زمان اعلام نام خریداران پرسپولیس و استقلال مشخص شد + فیلم قانون چه می‌گوید؟

بررسی‌ها از مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،‌که در سال ۱۳۹۴به تصویب رسید و یک سال بعد به اجرا درآمد نشان می‌دهد که این قانون توجه جدی به خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری دارد و آنها را از خرید سهام و نگهداری شرکت‌هایی که موضوع فعالیت‌شان مطابق با نظام بانکداری نیست منع کرده است. ضمن اینکه در ماده ۱۶ این قانون تأکید شده که کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید سالانه حداقل ۳۳درصد از اموال منقول و غیرمنقول و همچنین سهام شرکت‌هایی را، که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند واگذار کنند.

همچنین طبق ماده ۱۷ این قانون برای بانک‌هایی که به قانون برای خروج از بنگاه‌داری عمل نکنند، مجازات‌های مختلفی درنظر گرفته شده است به‌طور مثال مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌هایی که قانون را اجرا نکنند به‌مدت ۵سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می‌شوند. همچنین سود شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها که مشمول این قانون می‌شوند از سال ۱۳۹۵(زمان اجرای قانون) مشمول مالیات ۲۸درصدی و پس از آن، هر سال ۳ واحد درصد به این مالیات اضافه می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد. عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک‌ها نیز مشمول همین میزان مالیات است. همه اینها به‌معنای آن است که طبق این قانون بانک‌ها اجازه بنگاه‌داری درفعالیت‌های غیرمرتبط را ندارند.

سکوت بانک مرکزی

به غیر از مغایرت‌های قانونی آشکار در واگذاری سهام پرسپولیس به ۶ بانک غیردولتی، این واگذاری حتی ضد ‌سیاست‌های راهبردی بانک مرکزی برای کنترل تورم است.

به‌زعم کارشناسان یکی از دلایل ناترازی بانک‌ها ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری است که این موضوع به تورم عمومی دامن زده است. این موضوعی است که بانک مرکزی هم آن را قبول دارد. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، بارها بر این موضوع تأکید کرده و گفته است: موضوع بنگاهداری بانک‌ها یکی از مشکلات شبکه بانکی است. در این زمینه فعالیت بنگاه‌داری بانک‎های تجاری قابل‌قبول نیست و این بانک‌ها باید با فروش بنگاه‎ها، از بنگاه‌داری خارج شوند. با وجود چنین مواضعی مشخص نیست که علت سکوت بانک مرکزی در واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال به ۶ بانک غیردولتی چیست.

این، اما همه ماجرا نیست. بررسی‌های صورت‌های مالی ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال نشان می‌دهد که در حال حاضر زیان انباشته باشگاه استقلال در حدود ۷۷۰ و پرسپولیس۷۱۵ میلیارد تومان است. این به‌معنای آن است که بانک‌هایی که امروز قرار است سهام پرسپولیس را خریداری کنند باید سالانه صدها میلیارد تومان برای اداره این باشگاه از جیب سهامداران هزینه کنند.

نکته مهم‌تر، اما این است که هنوز هیچ برنامه‌ای برای درآمدزایی این دو باشگاه از طریق حق پخش تلویزیونی وجود ندارد.‌

کد خبر 846161 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بخش خصوصی واگذاری خصوصی‌ سازی سازمان خصوصی سازی بانک بانک خصوصی باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس